تقييم الإحتياجات

هنالك ما يقارب 265.000 طفل لاجئ في الأردن نتيجة هربهم من الحرب في سوريا. ووفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والهيئة الطبية الدولية، بالإضافة إلى مصادر أخرى تقوم على متابعة الصحة العقلية والسلامة النفسية للأطفال المتضررين جراء العنف في الأردن، فقد تبين ان 50٪ من الأطفال يعانون من الكوابيس الليلية، والأرق وغيرها من أشكال الضغط النفسي منذ بداية النزاع في بلادهم، نذكر منها: القلق السريري، وعوارض الإضطرابات ما بعد الصدمة PTSD، والتوتر من جراء النزوح.

إن الشباب السويين هم معنيون إزاء التوترات الحاصلة بينهم وبين المراهقين في البلد المُضيف، وما يترافق مع ذلك من  مظاهر التنمّر والتهويل، والشعور بالضياع، والغضب والعدوانية، والكوابيس ومشاكل النوم والأرق، والحزن، والعنف الأسري واستغلال الأطفال، والمخاوف المستمرة، والخوف الناتج عن الحرب، وهواجس ومشاكل التعليم، والقضايا المتعلّقة بتقدير الذات. مما يدفع اللاجئين الذكور لتصرف خاطئ في سلوكياتهم، وبالنسبة للفتيات ومستوى الهشاشة التي يعشنها ما يجبرهن على الزواج والحمل المبكرين، والتحرّش والإستغلال الجنسي، كل ذلك يبيّن حجم الألم النفسي الذي يعانين منه، وتشويه صورة الذات، والإنعزال نتيجة لأمور النقص بالسلامة والأمان وانعدام الفرص.

ونتيجة لإنتشار العنف، والتنمّر والتحرّش الجنسي بين الطلاب الأردنيين والسوريين في المدارس، فقد إمتنع العديد من الطلاب السوريين عن إرتياد المدارس متخذين التمييز والتحرّش الجنسي كذريعة. ومن هذا المنطلق، فقد حدّد الفريق العامل المعني بحماية الأطفال التابع لليونيسف، عام 2014، أنّ التجنيد الفعلي للأطفال دون سن 18 على أيدي مجموعات مسلحة للقيام بمهمات قتالية وغير قتالية  من أولى إهتماماتهم الرئيسية، وذلك يعرّض الأطفال للإضطرابات النفسّية، أو الموت أو الإصابة. ولما لذلك أيضاً من تداعيات يتأتى عنها من توتر عائلي، وعنف منزلي وإستغلال للطفولة، علاوةً على ما يرافقكل ذلك من تردّد الطفل من البوح بما واجهه من صعوبات عاطفية لأهله المثقلين بالأعباء، والذين بالتالي، هم غير قادرين لتقديم الدعم الأسري له، مما يحث على إيلاء الأهمية القصوى لتأمين أدوات لتمكين المعالجة الذاتية لدى الأطفال.

وسعياً نحو تأمين الجو الصحي والرفاه للأطفال، فلا بدّ من تأمينه للمعلمين والعاملين الميدانيين، الذين توكل إليهم مهام رعاية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة. وإنطلاقاً من النقص الحاضر في الموارد البشرية، أكدت عمليات الحصر التي قامت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة في الأردن عام 2014، على ضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة لدمج برنامجي دعم الصحة العقلية والدعم النفسي الإجتماعي في المؤسسات والمدارس التعليمية لبناء قدرات طاقم إضافي متخصص في دعم الصحة العقلية، وتوفير الرعاية الذاتية والدعم النفسي الإجتماعي والسيطرة على الضغوطات للعاملين الميدانيين ومقدمي الرعاية للأطفال، وهو ما لا يتوفر حالياً في 72% من المنظمات.